37 C
Kuwait City
May 27, 2019
Gulflance
Home » سورية تكبدت 380 مليار دولار … والفقر يضرب 93 % من سكانها – السياسة جريدة كويتية يومية
Real Estate

سورية تكبدت 380 مليار دولار … والفقر يضرب 93 % من سكانها – السياسة جريدة كويتية يومية


شكل الصراع المسلح “كارثة للأمن الغذائي” للسوريين، إذ يعيش أكثر من 93 في المئة منهم في حالة “فقر وحرمان” بينهم نحو 60 في المئة يعيشون في”فقرمدقع”، ذلك جراء تراكم مجموعة عوامل، بينها مزاوجة “السياسات التسلطية” واستمرار النزاع وصراع الجهات المسلحة على مصادر الغذاء، إذ “استخدم حرمان الناس من الغذاء بشكل ممنهج كأداة من أدوات الحرب من قبل القوى المتنازعة”. وإذ قدرت الخسائر الإجمالية في الاقتصاد السوري بنحو 380 مليار دولار حتى نهاية عام 2017، استمرت التكاليف المعيشية بالازدياد في ظل تراجع مصادر الدخل وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل، إضافة إلى تضخم وسطي الأسعار أكثر من ثمانية أضعاف خلال الفترة بين 2010 و2017.
وستراتيجياً، انخفض إنتاج القمح من أكثر من ثلاثة ملايين طن في 2010 إلى 1.2 مليون في العام الماضي 2019.

400 مليار لاعادة الاعمار
جاء ذلك في بحث أجراه “المركز السوري لبحوث السياسات” بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، كان مقررًا إعلان نتائجه أمس . وأفاد أن الاقتصاد السوري “تعرض لخسائر فادحة تتجاوز 380 مليار، أي نحو سبعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010. والأكثر خطورة هو خسارة الاقتصاد لرأس المال البشري نتيجة الهجرة أو القتل أو الإصابة، كما تدهور دور المؤسسات التي تنظم العلاقات الاقتصادية لتتمحور حول العنف والإقصاء واستنزاف الموارد والثروات”، علماً بأن تقديرات روسية أشارت إلى أن تكلفة الإعمار تبلغ نحو 400 مليار.
واستهدف البحث، تحليل الاقتصاد السياسي للأمن الغذائي قبل 2011 وبعد ذلك. ولوحظ أنه رغم تراجع الصراع المسلح مؤخراً في بداية العام الجاري، فإن مقومات العنف مستمرة مع تراكم الخسائر البشرية والمادية والمؤسسية وتفاقم الظلم والاحتياجات الإنسانية، إذ “حول النزاع سوريا إلى بلد يعاني سكانه من أزمة غذائية حادة واستخدم حرمان الناس من الغذاء بشكل ممنهج كأداة من أدوات الحرب من القوى المتنازعة”.
وبلغ عدد السكان 19.4 مليون نسمة في عام 2018، حيث شهدت البلاد ارتفاع معدلات الوفيات وتراجع معدلات الخصوبة وموجات لجوء إلى الخارج ليصل عدد اللاجئين المقدر إلى 5.3 مليون نسمة”ما جعل 21 في المئة من السوريين خارج البلاد”.

سياسات الإقصاء
ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد السوري، حيث بلغ وسطي معدل النمو السنوي للقطاع للفترة 1970 – 2010 نحو 3.9 في المئة، مع مساهمة في النمو الكلي بلغت نحو 23 في المئة. وبعدما كان الناتج الزراعي يشكل 32 في المئة من إجمالي الناتج في السبعينات، أصبح يشكل 14في المئة في عام 2010. وأفاد التقرير: “ترافقت سياسات الإقصاء المتزايدة للفلاحين من المشاركة في صناعة القرار، في ظل ضعف التمثيل والمساءلة والفعالية في المؤسسات، مع تبني السياسات النيوليبرالية “الليبرالية الجديدة” منذ التسعينات التي همشت الزراعة والمزارعين وقلصت الاستثمار العام والدعم، وساهمت في زيادة التفاوت وسوء التوزيع وهدر الموارد، وعززت دور القطاعات الريعية كالعقارات”. وأدت السياسات العامة تجاه زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر وارتفعت من 43 في المئة من السكان عام 1970 إلى 54 في المئة من السكان عام 2010. وانعكست هذه السياسات في الأجور المتدنية للعاملين في الزراعة بحيث إن “58 في المئة من العاملين في الزراعة يعيشون في حالة فقر شديد إذا اعتمدوا على أجرهم من العمل في الزراعة فقط”.

غياب الامن الغذائي
وشكل النزاع “كارثة للأمن الغذائي”، حيث تراجع دليل الأمن الغذائي بنحو 40 في المئة بين عامي 2010 و2018 “لكن الأكثر تراجعاً كان مكون النفاذ، أي حصول الأسر على الغذاء بنحو 46 في المئة، والتي تأثر بحالات الحصار والتهجير القسري والقيود على الانتقال وتراجع القدرة الشرائية ومصادر الدخل”.
وبحسب منظمة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قُدر عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 6.5 مليون شخص و4 ملايين معرضين لخطر الوقوع في الحالة نفسها، أي ما نسبته 54 في المئة من السكان داخل سوريا.
وأفاد التقرير: “رغم تراجع حدة القتال في 2018، فإنها شهدت تدهوراً في الإنتاج الزراعي وخاصة للمحاصيل غير المروية التي تعتمد على الأمطار نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة. كما أدى النزاع إلى تدمير هائل ومتفاوت لمقومات الإنتاج البشرية والمؤسسية والمادية والبيئية، فمن ناحية القوة البشرية قتل مئات الآلاف وجرح الملايين وتعرض نحو نصف السكان للتهجير القسري، وتراجعت العمالة الزراعية إلى نحو النصف بين 2010 و2018 وخسر القطاع الكثير من الكوادر المؤهلة”.

التعديات على الاراضي
وتشكل الأراضي القابلة للزراعة نحو 33 في المئة من المساحة الإجمالية البالغة 185 ألف كلم مربع ويعتمد 70 في المئة منها على الأمطار. و90 في المئة من هذه المساحة معدل أمطارها أقل من 300 ملم في السنة، وهو الحد الأدنى اللازم لإكمال المحاصيل الشتوية دورة حياتها. وخلال النزاع انتشرت التعديات على الأراضي الزراعية بصورة مدمرة وأدت إلى خروج الأراضي الخصبة والأراضي المستصلحة من الاستثمار الزراعي، كما تعرضت مناطق المروج والمراعي ومناطق الغابات والمناطق الحراجية خلال النزاع إلى تعديات كبيرة بالحرق والقطع. كما أدى النزاع إلى تدمير الكثير من أجزاء البنى التحتية في سوريا ومنها البنى الخاصة بقطاع المياه، فقد تعرضت شبكة مياه الشرب للكثير من التدمير والنهب والتخريب، وأدى وقوع المصادر الرئيسية الكبيرة للمياه في المناطق الساخنة إلى عجز كبير في قدرتها على تأمين المياه للسكان. كما توقف العمل في المشاريع الكبرى.
ورغم ذلك، بقي تراجع الإنتاج الزراعي أقل من بقية القطاعات، مما زاد في أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفعت حصة الزراعة من الناتج من 17 في المئة عام 2010 إلى نحو 31 في المئة في عام 2017. أي أنه “شكل شبكة حماية للكثير من السوريين لتأمين الغذاء والحد الأدنى من الدخل، لكن من الناحية المؤسسية تشكلت عدة منظومات حددت السياسات الزراعية بحسب القوى المسيطرة عسكرياً خلال النزاع”.

تجويع السكان
وتعد سياسة الحصار الأخطر، حيث يتم تجويع السكان من خلال “العقوبات الجماعية” حتى الخضوع، بحسب التقرير. وأضاف: “تعرض نحو 2.5 مليون شخص للحصار منذ عام 2015 لغاية عام 2018 ووصلت ذروتها في 2017، حيث خضع نحو 970 ألف شخص للحصار في وقت واحد، في الغوطة ودير الزور وحلب والرستن وغيرها، وتضمن الحصار الحرمان من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية وتقييد حركة السكان واستهداف المناطق المحاصرة بمختلف أنواع الأسلحة”.
واستمرت التكاليف المعيشية بالازدياد في ظل تراجع مصادر الدخل وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل. وأظهرت ارتفاعاً حاداً في مؤشر أسعار المستهلك والذي وصل في بعض السلع الأساسية إلى أكثر من عشرة أضعاف، قياساً إلى ما قبل النزاع. وساهمت سياسات تقليص دعم السلع الرئيسية مثل المشتقات النفطية والكهرباء وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية في قفزات كبيرة في الأسعار. وشكل وسطي الأجر الحقيقي نحو 24 في المئة من الأجر الحقيقي لعام 2010.

تراجع حاد في العمالة
وخلال النزاع، تراجع إجمالي العمالة بشكل حاد وانخفض معدل الاستخدام من 39 في المئة في 2010 إلى 20.9 في المئة في 2017، ووصل معدل البطالة إلى 52.7 في المئة في عام 2017. وتفاقم الانخراط في اقتصاديات العنف من قتال وتهريب ونهب، مما أدى إلى تحول رأس المال البشري المنتج ليصبح أحد مقومات استمرارالعنف. وأكد التقرير على “الدور الإيجابي لرأس المال الاجتماعي المتمثل بالثقة والشبكات الاجتماعية والقيم المشتركة في الحفاظ على مستويات أعلى للأمن الغذائي، بينما ساهم كل من المؤسسات الإقصائية واقتصاديات العنف في الحرمان من السيادة الغذائية. وبذلك يتطلب إعادة الأمن الغذائي استثماراً في تفكيك اقتصاديات العنف وتعزيز رأس المال الاجتماعي وفعالية وتشاركية المؤسسات”.



Source link

Related posts

الكويت ترفع سعر بيع النفط لآسيا في | جريدة الأنباء

gulflance

245.8 مليون دينار أرباح البنوك في الربع الأول بزيادة 7.4 % – السياسة جريدة كويتية يومية

gulflance

“زين” مستمرة في تقديم مفاجآت في دورة الروضان الرمضانية – السياسة جريدة كويتية يومية

gulflance

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Please spend a minute

Gulflance Poll

Which is worst social media?
Vote Now
close-link
Sign-up for exclusive content. Be up to date with Gulflance
Subscribe
Subscribe
close-image

You're currently offline