40.4 C
Kuwait City
May 23, 2019
Gulflance
Home » جلسة العفو الشامل “طارت” والنواب يُلوِّحون بعدم التعاون حضرها 28 عضواً والكندري رفعها والمعارضة تفتح ملف جواز الانعقاد دونها
AlSeyassah

جلسة العفو الشامل “طارت” والنواب يُلوِّحون بعدم التعاون حضرها 28 عضواً والكندري رفعها والمعارضة تفتح ملف جواز الانعقاد دونها

عيسى الكندري: المادة 116 من اللائحة واضحة فلا جلسات دون حضور الحكومة

عاشور: من الطبيعي ألا تعقد بسبب غياب التنسيق رغم حساسية القضية

لا يوجد أي خطر داخلي فالجميع يد واحدة متعاضدون خلف القيادة السياسية

من يتبنى المصالحة الوطنية كان يفترض أن يدعو كل أطياف المجتمع للمشاركة

الدلال :الموقف الحكومي ضرب التعاون ويؤزم العلاقة والأيام المقبلة مزعجة

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

كما كان متوقعا فقد رفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة الخاصة بمناقشة قانون العفو الشامل لعدم حضور الحكومة وعدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقدها، إذ حضر 28 عضوا من ضمنهم نواب لم يوقعوا على طلب عقد الجلسة، فيما تغيب نواب موقعون.
وفور رفع الجلسة دعا النائب عبد الكريم الكندري إلى اتخاذ موقف من الحكومة في استجواب رئيس الوزراء المدرج على جلسة غد الثلاثاء، فيما أعلن النائب نايف المرداس عن اجتماع نيابي لتدارس الاجراءات التالية وهو الخبر الذي نشرته “السياسة” في عددها أمس الأحد.
بدوره، قال رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري: إنه نظرا لتواجد رئيس المجلس مرزوق الغانم خارج البلاد ترأست الجلسة المخصصة بالعفو الشامل وقمت برفعها نهائيا لعدم اكتمال النصاب وإبلاغ الحكومة رئيس المجلس عدم حضورها الجلسة.وحول امكانية انعقاد الجلسة بلا حضور الحكومة: قال الكندري ان المادة 116 من اللائحة الداخلية واضحة وخصوصا الفقرة الاخيرة التي تنص على ان تكون الوزارة ممثلة في جلسات مجلس الامة وهذا نص واضح وصريح وجرت كل الشواهد والسوابق البرلمانية السابقة على ذلك بل وذهب احمد السعدون الرئيس الأسبق للمجلس المشهود له والمعروف بإلمامه بالدستور واللائحة ذهب الى ابعد من ذلك حيث قام في مجلس 1981 برفع الجلسة اثناء انعقادها لخروج الوزير الوحيد من القاعة وبعدها رفع الجلسة لعدم تواجد اي ممثل للحكومة في الجلسة.

قضية 3 ومهمة
من ناحيته، أكد النائب صالح عاشور ان الجلسة لم تعقد لأسباب عديدة أهمها عدم التنسيق مع الحكومة ولا بقية النواب بخصوص الجلسة.
وقال عاشور: حضرنا للجلسة الخاصة بالعفو الشامل والمصالحة الوطنية ودعم الوحدة الوطنية التي لم تعقد لأسباب كثيرة”، موضحا ان مفهوم الدعوة للجلسة ارتكز على وجود اخطار خارجية وداخلية والعفو الشامل والمصالحة الوطنية، و أن عقد جلسة لمناقشة قضايا بهذه الأهمية يحتاج إلى تنسيق على مستوى عال بين المجلس والحكومة. واضاف: ان “هذا التنسيق لم يتم وتاليا فإن من الطبيعي ألا تعقد جلسة لهذه القضية الحساسة والمهمة من دون تنسيق”، لافتا الى انه حضر لكن لديه تحفظات على ما ورد في الدعوة منها ما أشارت إليه من وجود أخطار داخلية. وتابع قائلا: لا يوجد هناك أي خطر داخلي في الكويت فالكويتيون كلهم يد واحدة متعاونون متحابون متعاضدون خلف القيادة السياسية وخلف ما يتخذه حضره سمو الامير من قرارات دعما للوحدة الوطنية واستقرار البلد على جميع المستويات خصوصا على المستوى السياسي.
واشار عاشور إلى ان من يدعو الى مصالحة وطنية وعفو شامل كان يفترض ان يعرض الدعوة ويشارك فيها جميع اطياف المجتمع، خصوصا ممثلي الأمة، لافتا إلى أن هذه الدعوة لم تعرض على أي نائب شيعي للحضور والمشاركة وكذلك لم يكن هناك أي اتصال وتنسيق مع النواب المعارضين لهذه الدعوة وهذا أيضا احد اسباب عدم انعقاد الجلسة، و لو كان هناك اهتمام بالموضوع لجرى حوار بين النواب ومن ثم العودة إلى هذه الجلسة.

عدم تعاون
في السياق ذاته، ابدى النائب محمد الدلال عدم استغرابه من الموقف الحكومي بعدم حضور الجلسة التي دعا لها اكثر من 22 نائبا من اعضاء المجلس من احل مناقشة قضية العفو العام والبت فيها وفق للمادة 75 من الدستور،موضحا ان لمجلس الأمة صلاحية اصدار قانون العفو العام وكذلك لسمو أمير البلاد صلاحية العفو الخاص.
وقال: الاصل ان يمكن الاعضاء من نقاش العفو العام الا ان الحكومة لم تحضر؛ بل أعلنت منذ تقديم الطلب بانها لن تحضر الجلسة الخاصة لمناقشة العفو العام في حالة من عدم التعاون وعدم احترام الدستور رغم انها دائما ترفع شعارات التعاون والتنسيق بين السلطتين وفق المادة 50 من ا لدستور.
واشار الدلال في تصريح الى الصحافيين الى ان الحكومة اعلنت عدم حضور الجلسة رغم ان لديها اغلبية وتستطيع ان تصوت او انها تريد ان تغطي على نواب لا تريدهم ان يصوتوا على اليمين او الشمال وهذه حالة من عدم التعاون الحكومي وعدم احترامها للقانون و فيه إساءة للدستور.
ورأى ان والموقف الحكومي ضرب التعاون بين السلطتين ويعكس عدم احترام لاعضاء مجلس الامة ويؤزم العلاقة بين السلطتين والايام المقبلة ستكون مزعجة للعلاقة بين السلطتين على خلفية عدد من القضايا المتعلقة بالعفو العام واقرار البت بالميزانيات وعليه طالب الحكومة بأن تراجع موقفها وتغيره بحضور اي نقاشات بشأن العفو وأن تخرج من اطار التنظير التعاون بين السلطتين.
وشدد الدلال على أهمية أن تعزز الحكومة وتتلاحم مع اكبر عدد حتى لو كانت على خلاف معه الا انها تمارس أزمة داخلية علاوة على الازمة الخارجية الواقعة الآن نتيجة الظرف الاقليمي ونحن نرفض ممارستها بعدم احترام المادة 50 من الدستور ونأمل أن تتغير المواقف الحكومية في المرحلة المقبلة.

طبول الحرب!
في الاطار نفسه، استغرب النائب اسامة الشاهين عدم حضور الحكومة الجلسة التي تمس وحدة وامن الوطن ومن ضمنها موضوع العفو الشامل عن المحكومين في قضية دخول مجلس الامة نتيجة الاحتجاج علي وجود نواب قبيضة لا سيما وان طبول الحرب تقرع الان في المنطقة والاستعداد واجب أساسي تجاه الوطن والمواطنين.
وقال الشاهين في تصريح الى الصحافيين: انني تفاجأت كما تفاجأ اهل الكويت بعدم حضور الحكومة رغم أهمية وحساسية الوضع الذي يتطلب تواجد الحكومة وتلاحم السلطتين ما يترتب عليه اثار سياسية سيئة في العلاقة بين السلطتين تعيد الى الذاكرة التطبيق الخاطئ لمواد الدستور.
وألمح الى ان هناك فهما خاطئا لضرورة حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات وهذا اعتقاد خاطى وعرف دستوري ليس له محل في ظل الدستور الجامد لعام ١٩٦٢ الذي يعتبر من الدساتير الجامدة ولا يجوز تعديله بغير ما ورد من مواده وآليات ووفقا لكيفية معينة
وبين الشاهين ان الماده ٩٧ واضحة، اذ تنص على ان “يشترط حضور نصف اعضاء مجلس الامة لصحة انعقاد جلسات مجلس الامة”، بينما لم تتحدث المادة ١١٦ عن شروط انعقاد الجلسات انما تتكلم عن واجب الحكومة في التواجد بالجلسة سواء برئيسها او بأحد أعضائها ولم تقرر ان يكون حضور الحكومة شرطا من شروط صحة انعقاد الجلسة الذي سار عليه التطبيق الخاطئ.
ورأى انه ليس من المنطق ان نعاقب مجلس الامة بسبب تخلف وتخلي الحكومة عن تنفيذ واجبها في الجلسات لا سيما اذا تحقق شرط حضور نصف اعضاء المجلس
وذكر ان الرئيس الاسبق لمجلس الامة أحمد السعدون والنواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني وعبدالواحد العوضي ود.حسن جوهر تقدموا في ٢٠٠٩ باقتراح لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة كي يقطع الجدل في هذا الموضوع وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني و ان يكون الانعقاد صحيحا مع حضور جميع الاعضاء من غير الوزراء وهذا ما تقدمت به عبر كتله التنمية والإصلاح في مجلس ٢٠١٢ مع د. فيصل المسلم.
وقال: في مجلس ٢٠١٧ تقدمت بالمقترح ذاته مع عدد من النواب منهم جمعان الحربش و محمد الدلال وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف لكنه ــ للاسف ـ لايزال في ادراج اللجنة التشريعية والقانونية رغم أهميته حتى الان لتطبيق الدستور علي الوجة الصحيح كما قال المشرع الدستوري في صحة انعقاد الجلسات بنصف اعضاء مجلس الامه لا سيما واننا نمر بظرف إقليمي وامني وديبلوماسي خطر يوجب علي الحكومة التواجد والتحاور والتلاقي وليس التنافر وعدم الحضور دون اي مبرر دستوري او قانوني او سياسي يذكر

صمام الأمان
الى ذلك، قال النائب عبدالوهاب البابطين: بعد رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وبسبب عدم احترام حق النواب في طلب جلسة خاصة وعدم اكتراث الحكومة بمناقشة القضايا العامة وحسمها فإنني اكرر إعلاني عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في استجوابه الذي من المفترض أن يناقش في جلسة الثلاثاء.
من جانبه، اكد النائب عبدالله فهاد ان تعزيز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية صمام الأمان للوطن والمجتمع في ظل اقليم ملتهب ومخاطر محيطة، وقانون العفو الشامل مستحق ومناقشته واجبة ومقاطعة الحكومة لجلسة المناقشة هي دعوة للتأزيم لتناقضها مع مبدأ التعاون بين السلطتين حسب نص المادة ٥٠ من الدستور.
من ناحيته، قال النائب محمد المطير: ان “عدم حضور الحكومة لجلسة رسمية استخفاف بالشعب وبمؤسساته”، وأضاف: إن الشعب الوفي لم ولن ينسى أن دفاع أبطاله عن مؤسسات الدولة وأموال الشعب وحقوقه ومكتسباته الوطنية كان الجرم الذي بسببه تم ظلمهم وإيذائهم بالسجن والتهجير.
وأضاف المطير: إن الحكومة زعمت أن سبب عدم حضورها الجلسة هو عدم التنسيق وبحث الموضوع من قبل، وهذا إدعاء باطل لا سند له من الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس، فوزراء الحكومة وفقا لنصوص الدستور أعضاء في المجلس لا يحق لهم الغياب عن جلسة صحت إجراءات الدعوة لها.
ومضى قائلا: “كان واجب الحكومة الحضور وإبداء رأيها لكنها بعدم حضورها أعلنت عدم تعاونها واستهزاءها بالدستور والمجلس واستخفافها بممثلي الأمة الأمر الذي يستوجب إعلان عدم تعاون سياسي ودستوري معها والمطالبة برحيلها”.
حضر الجلسة النواب: عيسى الكندري، عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، نايف المرداس بدر الملا،حمود الخضير،علي الدقباسي، مبارك الحجرف، ناصر الدوسري، خالد العتيبي،سعدون حماد،رياض العدساني،ماجد المطيري،صالح عاشور، ثامر السويط،الحميدي السبيعي، محمد الهدية، محمد الحويلة، حمدان العازمي،عبدالله الرومي، محمد المطير،مبارك الحريص،شعيب المويزري،عبدالله الكندري،عمر الطبطبائي، اسامة الشاهين، طلال الجلال، محمد الدلال، بينما دخل محمد هايف القاعة لحظة رفعها.

Source link
Click here to read more news from @al-seyassah

Related posts

الأمير: المستجدات الإقليمية خطيرة الحكومة في حالة انعقاد دائم وحجز نصفي للقوات المسلحة وكلي بعد العيد

suleiman

المجيبل: رؤية 2035 ستحوِّل الكويت من دولة ريعية إلى منتجة أكد خلال حلقة نقاشية أن انخفاض أسعار النفط حتمي خلال 20 عاماً والنقابات تمثل 400 ألف مواطن

khaled

ولي العهد تلقى التهنئة برمضان من نائب رئيس وزراء عمان

khaled

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Please spend a minute

Gulflance Poll

Which is worst social media?
Vote Now
close-link
Sign-up for exclusive content. Be up to date with Gulflance
Subscribe
Subscribe
close-image

You're currently offline