33.1 C
Kuwait City
September 16, 2019
Gulflance
Home » جريدة الراية – صاحب السمو يصدر قانون
Raya

جريدة الراية – صاحب السمو يصدر قانون

·        القانون يشمل المنظمات غير الهادفة للربح وتحويل الأموال

·        المصرف المركزي: القانون يعكس التزام قطر بمكافحة تمويل الإرهاب

·        عقوبات مشددة على مخالفة أحكام القانون القانون يؤكد دور الدوحة الريادي بالمنطقة

·        تقدير دولي لجهودنا في التصدي لجرائم تمويل الإرهاب

·        متطلبات قانونية ملزمة لقطاعي الأعمال والمال

·        تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية

·        القانون امتداد للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة

 

الدوحة – قنا:

أصدر حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، أمس، القانون رقْم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأعلن مصرف قطر المركزي أمس أن صدور القانون رقْم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقْم (4) لسنة 2010.

ونوّه المصرف، في بيان بهذا الصدد، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمرّ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الرياديّ والمؤثّر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانونيّ والتنظيميّ الخاصّ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أنّ القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال.

وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.

كما حدّد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

كما يعزّز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.

ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، كما تمّ إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تمّ في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب.

وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا، وقد تمّ تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقْم (28) لسنة 2002 (الذي حلّ محله القانون رقْم (4) لسنة 2010)، ثم القانون رقْم (20) لسنة 2019)، وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضمّ اللجنة في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعّال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.

كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أصدرت دولة قطر عدداً من القوانين لتجريم الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو التالي: القانون رقْم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالمرسوم بقانون رقْم (11) لسنة 2017، والقانون رقْم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حلّ محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقْم (4) لسنة 2010، والقانون رقْم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقْم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.

كما أنّ لدولة قطر مساهماتٍ كبيرةً في هذا الإطار على الصعيد الدولي، فدولة قطر هي عضو مؤسّس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي يُعدّ منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- مينافاتف، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. وخلال تولّيها منصب الرئاسة أطلقت دولة قطر مبادرة «تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب» (OFTF). وساهمت دولة قطر بثلاثة ملايين دولار أمريكيّ لدعم الصندوق الاستئمانيّ متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المُساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تدعم دولة قطر أيضاً الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أوّل مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرّف والعنف.

Source link
Click here to read more news from @raya

Related posts

جريدة الراية – 4 أسـباب وراء عزوف

Raya

جريدة الراية – السلطة تطلق العناقيد التنموية

Raya

جريدة الراية – انطلاق جائزة شاعر الرسول

Raya

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Please spend a minute

Gulflance Poll

Which is worst social media?
Vote Now
close-link
Sign-up for exclusive content. Be up to date with Gulflance
Subscribe
Subscribe
close-image

You're currently offline