20 C
Kuwait City
December 5, 2019
Gulflance
Home » جريدة الراية – القضاء على الأسواق العشوائية
Raya

جريدة الراية – القضاء على الأسواق العشوائية

  • دراسة استثناء بعض المناطق من قانون حظر سكن العمال وسط العائلات
  • تكثيف الحملات على مناطق الباعة الجائلين
  • المؤجر من الباطن يتحمل مسؤولية تأجير السكن للعمال

 

كتب – إبراهيم صلاح:

كشف السيد سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة عن خطة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين في مدينة الدوحة قريباً، يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة وتهدف إلى إزالة كافة الأسواق العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين سواء في مدينة الدوحة أو كافة مدن البلاد عن طريق عدة لجان وفرق عمل وحملات مشتركة للحد من العديد من الظواهر.

وقال آل شافي في حوار خاص مع  الراية  إنه سيتم تنظيم حملات مضاعفة خلال الفترة القادمة على المناطق التي تزيد بها ظاهرة «الأسواق العشوائية والباعة الجائلين» والمتمثلة في المنطقة الصناعية ، سوق الحراج، الدوحة الجديدة وفريج الغانم العتيق .

وشدد على أن القضاء على الأسواق العشوائية لن يتم إلا بتفعيل دور كافة الأطراف سواء أكانت الجهات الرسمية المعنية أو الإعلام أو المواطنين والمقيمين بالإبلاغ والتواصل عن طريق الجوال أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف عن القضاء على 85% من ظاهرة تقسيم المباني في مدينة الدوحة، ومع مضاعفة الجهود ودور الشركاء من المواطنين والمقيمين سنصل إلى القضاء تماماً على الظاهرة واختفائها دون رجعة في كافة المباني. وأشار إلى انخفاض معدل الشكاوى من ظاهرة سكن العمال وسط العائلات في الأحياء السكنية بنسبة 95%.

وكشف عن العمل على استثناء بعض المناطق من قانون حظر سكن العمال في الأحياء السكنية، موضحاً أنه يتم الآن دراسة المناطق والوقوف على الرأي الفني ومدى صلاحية ذلك على أن يكون هناك ضرر واقع على العائلات.

وأوضح أن مخالفة التعديل في المبنى بدون ترخيص يتم حسابها بالمتر، حيث إن للمتر المربع المخالف غرامة 500 ريال، وفي حالة الصلح 250 ريالاً، وفي حالة المتر الطولي تكون الغرامة 400 ريال في حالة الصلح 200 ريال لكل متر مخالف كما تتم مخالفة المقاول ب 100 ألف ريال، وفي حال الصلح 50 ألف ريال، وأيضاً يتم تغريم الاستشاري الذي يصمم أو يُشرف على البناء بدون ترخيص بغرامة 10 آلاف ريال.

وبيّن أنه في حالة ضبط مخالفة سكن عمال يتم توقيع غرامة 50000 على مالك العقار (المؤجر) و50000 على المستأجر الذي قام بتسكين العمال، موضحاً أن الفرد الذي يقوم بالتسكين من الباطن توقع عليه العقوبة إذا أثبت المالك عدم علمه بذلك بالمستندات وإذا لم تتوفر يتم تحويل المخالفة إلى الجهة القانونية بوزارة الداخلية ومنها للنيابة ومن ثم إلى القضاء وفي حالة الصلح تنخفض العقوبة إلى 25 ألف للمؤجر والمستأجر إذا أقرا بالمخالفة وأزالا أسبابها.

وكشف عن تحقيق نتائج كبيرة لحملة الارتقاء بالخدمات المساندة في مختلف البلديات (المنطقة الصناعية) سواء في مدينة الدوحة والشمال والخور والشحانية، وذلك نتيجة لمسح كامل خلال ال 6 أشهر الماضية والذي سوف ينتهي في 31/‏‏‏3/‏‏‏2020، حيث تم رفع 1533 سيارة مهملة خلال شهر سبتمبر من أصل 2000 سيارة تم رصدها، وإلى نص الحوار:-

تنتشر الأسواق العشوائية في بعض مناطق الدوحة، خاصة أيام العطل الأسبوعية.. فما هي جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة؟

القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين في مدينة الدوحة قريباً، حيث تم توحيد الجهود والتعاون بين وزارة البلدية والبيئة والداخلية ووزارة التجارة والصناعة لإزالة كافة الأسواق العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين سواء في مدينة الدوحة أو كافة مدن البلاد عن طريق عدة لجان وفرق عمل وحملات مشتركة للحد من العديد من الظواهر.